توقيف 3795 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية منهم 1910 وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن توقيف 3795 شخصا، تم إيداع 1910 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءَات البحث والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءَات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72685 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38842 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءَات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:

ولاية أمن الدار البيضاء 9709 شخصا، ولاية أمن الرباط 9406 شخصا، ولاية أمن القنيطرة 7936 شخصا، ولاية أمن وجدة 6059 شخصا، ولاية أمن مراكش 6748 شخصا، ولاية أمن أكادير 4658 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3959 شخصا، ولاية أمن مكناس 3796 شخصا، ولاية أمن بني ملال 2995 شخصا، ولاية أمن فاس 2275 شخصا، ولاية أمن تطوان 3882 شخصا، الأمن الإقليمي بالجديدة 2109 شخصا، ولاية أمن طنجة 1970 شخصا، ولاية أمن سطات 1997 شخصا، الأمن الإقليمي بورزازات 1372 شخصا، ولاية أمن العيون 1329 شخصا، الأمن الجهوي بالرشيدية 820 شخصا، الأمن الإقليمي بآسفي 591 608، الأمن الجهوي بتازة794 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 263 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءَاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

ويظل المواطنون مدعوون إلى اتباع الإرشادات التي قدمتها السلطات المختصة، من قبيل غسل اليدين وملازمة المنازل، من أجل الحيلولة دون تفشي وباء "كورونا" المستجد.

ويذكر أن المملكة سجلت لحدود اللحظة 4065 حالة إصابة مؤكدة، مع تسجيل 161 وفاة و 593 حالة تعافي.